تفصيلى ، علّت تامّه براى تنجيز است ( به‌طورىكه موافقت قطعيّه آن واجب و مخالفت قطعيه‌اش حرام باشد ) يا اينكه قطع اجمالى ، فقط مقتضى براى تنجيز است ( و مقتضى وقتى اثر مىكند كه مانعى نباشد و شرط نيز حاصل باشد ) در اينجا چندين قول وجود دارد كه مصنّف فقط به دو قول ( يكى مختار خودش و ديگرى مختار شيخ انصارى ) « 1 » اشاره مىكند . قول مصنّف ايشان معتقد است : قطع اجمالى مانند قطع تفصيلى نمىباشد ، و لذا اين قطع ، علّت تامّهء تنجيز تكليفى كه اجمالا معلوم شده ، نيست ، بلكه فقط مقتضى تنجيز آن است . « 2 » و مقتضى ، يكى از اجزاى علّت تامه است ، زيرا علّت تامّه ، مركّب از سه چيز مىباشد : « مقتضى ، وجود شرط ، عدم مانع » كه اگر اين سه چيز كنار هم قرار بگيرند ، علّت تامّه مىشوند . به نظر مصنّف ، قطع اجمالى ، مقتضى است و تنجيز تكليف معلوم بالاجمال را اقتضاء مىكند ، به طورى كه با وجود شرط و عدم مانع ، تأثيرش را مىكند و تكليف را منجّز مىنمايد . امّا با عدم شرط يا وجود مانع ، تكليف ، منجّز نخواهد شد . توجّه - بعد از آنكه معلوم شد به نظر مصنّف ، قطع اجمالى مانند قطع تفصيلى نمىباشد و فقط مقتضى براى تنجّز تكليف است ، مطالب ايشان را در دو مرحله ثبوت و اثبات ، نسبت به جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى ، بررسى مىكنيم . مرحله اوّل ( ثبوت ) در اين مرحله بحث مىشود كه آيا جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى ، امكان دارد يا نه ؟ مصنّف مىفرمايد : اگر قطع اجمالى همانند قطع تفصيلى ، علّت تامّه براى تنجّز

--> ( 1 ) . با عبارت « و أمّا احتمال انّه بنحو . . . » به اين قول اشاره مىكند . ( 2 ) . علاوه بر اينكه نظر مصنّف در هامش ، بر خلاف اينجا است ، در بحث اشتغال نيز خواهد آمد كه به نظر ايشان قطع اجمالى همانند قطع تفصيلى ، علّت تامّهء تنجّز تكليف است . و حقّ مطلب نيز همين است .